نظام الحكم في استراليا

الحكومة المسئولة
وكواحدة من �أقدم النظم الديمقراطية
المستعمرة في العالم، �أنشئت دولة
الكمنويلث الاسترالية في عام 1901
عندما وافقت المستعمرات البريطانية
السابقة على الاتحاد – وهي تشكل حاليا
الولايات الستة. وقد قامت الحكومة
الفيدرالية الاسترالية الأولى بتبني
الممارسات والمبادئ الديمقراطية التي
شكلت برلمانات المستعمرات في فترة
ما قبل الاتحاد )مثل "رجل واحد صوت
واحد" وحق اقتراع النساء(.
وورثت المستعمرات الاسترالية تقليدا
انتخابيا من بريطانيا ت ضمن حق الانتخاب
المحدود والتصويت الام والمتعدد.
بيد �أن الانتهاكات مثل الرشاوى وتهديد
الناخبين �أدت �إلى تغيير في النظام
الانتخابي. واستراليا لها الريادة في
مجال الاصلاحات التي ت �ؤيد الممارسات
الانتخابية للديمقراطيات الحديثة.
وفي عام � ،1855 أطلقت ولاية فيكتوريا
نظام الاقتراع السري، والذي �أ صبح
معروفا في العالم اجمع باسم "الاقتراع
الاسترالي" . وفي عام � ،1856 ألغت ولاية
جنوب استراليا متطلبم �ؤهلي المهنة
والملكية و �أعطت حق التصويت لجميع
الذكور البالغين، وفي عام � 1892 أعطت
حق التصويت لجميع الإناث البالغات.
وفي العام 1980 تبنت المستعمرات مبد �أ
صوت واحد للفرد، موقفة بذلك ممارسة
التصويت المتعدد.
والحكومة الاسترالية ترتكز على
البرلمان المنتخب شعبيا والذي ينقسم
�إلى مجلسين: مجلس النواب ومجلس
الشيوخ. ويدير الوزراء المعينون من
هذين المجلسين الحكومة التنفيذية،
وت�ؤخذ القرارات المتعلقة بالسياسات في
اجتماعات مجلس الوزراء. وما عدا �إعلان
القرارات، تظل مناقشات المجلس غير
معلنة. ويتقيد الوزراء بمبد �أ التضامن
بين �أعضاء مجلس الوزراء الذي يعكس
عن قرب النموذج البريطاني حيث يكون
مجلس الوزراء مسئولا �أمام البرلمان.
وبالرغم من �أن استراليا دولة مستقلة،
فان الملكة �إليزابيث الثانية ملكة
بريطانيا العظمى هي �أيضا ملكة استراليا
رسميا. ويتم تعيين الحاكم العام من قبل
الملكة ليقوم بتمثيلها )ويكون التعيين
مبنيا على �إفادة من الحكومة الاسترالية
المنتخبة(. ويتمتع الحاكم العام بسلطة
واسعة ولكن جرى العرف بأن يعمل
بمشورة الوزراء في جميع الأمور.

د ستور مكتوب
مثل الولايات المتحدة الأمريكية وعكس
المملكة المتحدة، لدى �أستراليا دستور
مكتوب. ويحدد الد ستور الاسترالي
مهام الحكومة الفيدرالية والتي تتضمن
العلاقات الخارجية، والتجارة، والدفاع
والهجرة. وتتولى حكومات الولايات
والمقاطعات كافة ال �شؤون غير الموكلة
�إلى الكومنولث، وتلتزم بمبادئ الحكومة
المسئولة. بينما في الولايات، يتم
تمثيل الملكة من قبل حاكم لكل ولاية.
وتقوم المحكمة العلي ا الاسترالية
بالتحكيم في المنازعات بين الكومنولث
والولايات. وقد �أدى الكثير من قرارات
المحكمة �إلى توسيع السلطة الدستورية
ومهام الحكومة الفيدرالية.
ويمكن تعديل الد ستور الاسترالي فقط
من خلال موافقة جمهور الناخبين عبر
استفتاء شعبي والذي يجب �أن يكون
بمشاركة قوائم الناخبين. ويجب �أن تتم
الموافقة على مشروع قرار التعديل من قبل
مجلسي البرلمان، �أو في بعض الأحيان
المحددة، فقط من قبل �أحد المجلسين
في البرلمان. ويجب �أن تتم الموافقة
على �أي تعديل بالأغلبية المضاعفة –
الأغلبية الوطنية من الناخبين بالإضافة
�إلى �أغلبية الناخبين في معظم الولايات
�( أربعة ولايات على الأقل من ستة(. وفي
حال تأثر �أي ولاية �أو ولايات بموضوع
الاستفتاء الشعبي، يجب على �أغلبية
الناخبين في تلك الولايات الموافقة على
التعديل. ويشار �إلى هذا عادة بمصطلح
حكم "الأغلبية الثلاثية".
�إن شرط الأغلبية المضاعفة يجعل �إجراء
�أي تعديلات على الد ستور صعبا. ومنذ
�إنشاء الاتحاد الفيدرالي في 1901 ، تمت
الموافقة على ثمانية من �أ صل 44 مقترح
لتعديل الدستور. وعادة ما يتردد
الناخبون في دعم ما يعتقدون �أنه سيزيد
من سلطة الحكومة الفيدرالية. كما يمكن
للولايات والمقاطعات �إجراء استفتاءات
عامة.

سيادة البرلمان
يحدد الد ستور الاسترالي سلطات الحكومة
في ثلاثة فصول منفصلة – التشريعية،
والتنفيذية والقضائية – ولكن يجب �أن
يكون �أعضاء السلطة التشريعية �أيضا
�أعضاء في السلطة التنفيذية. وعمليا،
يوكل البرلمان سلطات تنظيمية وا سعة
�إلى السلطة التنفيذية.
وتتكون الحكومة في مجلس النواب من
قبل الحزب القادر على التحكم في الأغلبية
في ذلك المجلس.
وعادة ما تتحكم �أحزاب الأقلية في توازن
القوى في مجلس الشيوخ، الذي يعمل
كهيئة لمراجعة قرارات الحكومة. ويتم
انتخاب �أعضاء مجلس الشيوخ لمدة ستة
�أعوام، وفي �أي انتخابات عامة عادية،
فقط نصف �أعضاء المجلس يواجهون
الناخبين.
وفي جميع البرلمانات الاسترالية يمكن
طرح الأ سئلة دون استئذان مسبق، وهناك
تبادل صارم بين الحكومة والمعارضة
في الأ سئلة الموجهة للوزراء في "فترة
الأ سئلة". وتقوم المعارضة بملاحقة
الحكومة بأسئلتها، بينما يقوم �أعضاء
الحكومة ب �إتاحة الفرصة للوزراء لطرح
سياسات الحكومة و �إجراءاتها بمنظور
�إيجابي، �أو �أبراز سلبيات المعارضة.
ويمكن الكتابة بشكل محدد ومحايد عن �أي
شيء يقال في البرلمان دون الخوف من
ملاحقة قضائية �أو تشويه للسمعة. كما
�أن الجذب والشد الذي يحدث في "فترة
الأسئلة" والمناقشات يتم �إذاعتها وتكتب
عنها الصحف. وقد ساعد ذلك في ترسيخ
سمعة ا ستراليا من ناحية المناظرات
العامة القوية كما يعمل ذلك كرقابة غير
رسمية على السلطة التنفيذية.


الانتخابات المتكررة
يجب �أن تعقد الانتخابات الوطنية
العامة خلال ثلاثة �أعوام من �أول اجتماع
للبرلمان الفيدرالي. ويكون متوسط عمر
البرلمان حوالي عامين ونصف العام.
وعمليا، تعقد الانتخابات العامة عندما
يوافق الحاكم العام على طلب مقدم من
رئيس الوزراء، الذي يقوم باختيار
تاريخ الانتخابات.
وقد تغير الحزب الحاكم بمعدل مرة
كل خمس �أعوام وذلك منذ �إنشاء النظام
الفيدرالي في عام 1901 ، ولكن مع تفاوت
كبير في طول فترة بقاء الحكومة. وقد
قاد الحزب الليبرالي تحالفا بقي �أطول
فترة في الحكم دامت لمدة 23 عاما منذ
عام 1949 وحتى 1972 . وقبل الحرب
العالمية الثانية، دامت بعض الحكومات
لمدة تقل عن العام الواحد، ولكن منذ
عام 1945 لم يكن هناك سوى سبع تغيرات
في الحكومة.
التصويت
التصويت �إجباري على جميع المواطنين
فوق سن الثامنة عشرة خلال الانتخابات
الفيدرالية وانتخابات الولايات، وقد
يترتب عن التقاعس في هذا الشأن غرامة
مالية �أو مساءلة قضائية.

الأحزاب
مقارنة بالدول الأخرى، تعتبر عمليات
الأحزاب السياسية الاسترالية الداخلية
غير منظمة، بينما تبقى �أنظمتها صارمة
جدا. هناك نظام رسمي لتسجيل الأحزاب
والإفادة عن بعض الأنشطة عن طريق
الهيئة الانتخابية الاسترالية ونظيراتها
في الولايات والمقاطعات.
ولدى استراليا �أربعة �أحزاب �أ ساسية.
حزب العمال الا سترالي، و حزب
اشتراكي ديمقراطي �أ س س من قبل الحركة
العمالية الا سترالية. ويحكم حزب
العمل الاسترالي منذ �أواخر عام 2007 .
وهناك الحزب الليبرالي الذي هو حزب
يمين الو سط. كما �أن هناك الحزب
الوطني الاسترالي، المعروف سابقا
با سم حزب البلد، وهو حزب محافظ
يمثل الاهتمامات القروية. وهناك �أي ايضا
الحزب الأخضر الا سترالي وهو حزب
يساري ويعنى بالأمور البيئية.
تستخدم �أهم الأحزاب الاسترالية
السياسية سبل منظمة لإ شراك الأعضاء
الذين ينتمون لهم في صياغة سياسة
الحزب حول بعض المسائل. وقلما
يقوم السيا سيون المنتخبون بالتصويت
ضد الأحزاب التي ينتمون �إليها في
البرلمان.
وفيما يلاحظ بعض المعلقين الا ستراليين
بأن الانتخابات �أ صبحت �أكثر "رئاسية"،
بمعنى انه يتم استخدام بعض �أ ساليب
الانتخابات الأمريكية، فإن التركيبة
الأ ساسية للنظام الاسترالي تتجه �إلى
التشديد على المواقف السياسية �أكثر
من التشديد على شخصية السياسيين
كأفراد.
وكما في بعض الديمقراطيات الأخرى،
فإن تكلفة الحملات الانتخابية ومصادر
الأموال للأنشطة السيا سية تعتبران
معضلة في ا ستراليا. منذ عام 1984 ،
تم �إنشاء نظام التمويل والإعلان
العام )تشرف عليه �إدارة الانتخابات
الا سترالية( لحملات الانتخابات. ويجب
على الأحزاب �أن تحصل على 4 في المائة
من الأصوات الشرعية في الانتخابات
لا ستلام التمويل العام.
يتعين على الأحزاب الإعلان عن مصاريف
الحملات الانتخابية ومصادر التبرعات
التي تتجاوز حدا معينا. كما يتعين
على المرشحين المستقلين الإفصاح عن
مصادر التبرعات بعد حد معين. كما
يجب على الأحزاب والأفراد المتنافسين
على انتخابات غير متتالية الإعلان عن
الهدايا والتبرعات التي يتم استلامها
بين الحملات.


العلاقات بين مستويات
الحكومة
تخضع برلمانات الولايات للد ستور
الوطني بالإضافة �إلى د ساتير الولاية.
ويلغي قانون فيدرالي �أي قانون تابع
لولاية في حال وجود تعارض.
وعمليا، يتم التعاون بين مستوي
الحكومة في جميع المجالات التي تكون
فيها الولايات والمقاطعات مسئولة
رسميا، مثل التعليم، والمواصلات،
والصحة، وتطبيق القانون. وتتم جباية
ضرائب الدخل على المستوى الفيدرالي،
وهناك نقاش بين مستويات الحكومة
حول الدخل الحكومي من الضرائب، كما
�أن ازدواجية الإنفاق هي موضوع دائم
ومهم في السياسة الا سترالية. ويتم
�إنشاء الإدارات الحكومية بتشريع على
مستوي الولاية والمقاطعة.
�أن مجلس الحكومات الا سترالية هو
منتدى لبدء، وتطوير وتطبيق �إ صلاحات
السيا سية الوطنية التي تتطلب نشاط
تعاوني بين مستويات الحكومة الثلاثة:
المستوى الوطني، ومستوى الولاية �أو
مستوى المقاطعة، والمستوى المحلي.
وتتضمن �أهداف المجلس التعامل
مع الأمور الرئيسية عبر التعاون
على الإصلاح الهيكلي للحكومة وعلى
الإ صلاحات لتحقيق اقتصاد وطني موحد
وفعال في سوق وطني واحد.
ويتكون المجلس من رئيس الوزراء،
ور �ؤساء وزراء الولايات، وكبار الوزراء
في المقاطعات، ورئيس رابطة الحكومات
المحلية الا سترالية.
بالإ ضافة �إلى ذلك، ف �إن مجالس الوزراء
)المكونة من الوزراء الوطنيين؛ والوزراء
التابعين للولايات والمقاطعات،
و �أحيانا، ممثلي الحكومة المحلية
وحكومات نيوزيلندا وبابوا نيو غينيا(
تجتمع دوريا لتطوير وتطبيق الأنشطة
الحكومية المتعلقة ببعض السياسات
المحددة.

حقائق رئيسية
� • أنشئت دولة الكومنولث
الاسترالية عام 1901 عندما اتفقت
المستعمرات البريطانية السابقة -
الولايات الاسترالية الستة الحالية– على
الاتحاد.
• وبالرغم من �أن ا ستراليا
ديمقراطية برلمانية مستقلة تماما، فإن
الملكة �إليزابيث الثانية، ملكة المملكة
المتحدة هي �أيضا ملكة �أستراليا رسميا.
• جميع المواطنين فوق سن الثامنة
عشرة يجب �أن يصوتوا في انتخابات
الحكومة الفيدرالية وانتخابات حكومات
الولايات.